بر اساس دادههای مرکز آمار حدود یک چهارم از تولید اقتصاد ایران در استان تهران قرار دارد؛ پس از آن خوزستان سهم حدود ۱۵ درصدی از اقتصاد ایران دارد. در این رتبه بندی استان کهگیلوبه و بویراحمد شرایط نه چندان مناسبی را تجربه کرده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز؛ نابرابری انواع و اقسام دارد. هر نابرابری در هر بخش میتواند زاینده نارضایتی باشد و شهروندان را در دو گروه برخورداران و نابرخورداران از امکانات و تواناییها قرار دهد. یکی از نابرابریهای قابل اعتنا، نابرابری در استانهای کشور در بخشهای گوناگون است؛ شکاف و نابرابری بزرگ در استانهای ایران که در تاریخ معاصر ریشه دارد، نابرابری تولید است.
حساب تولید استانها یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه عملکرد اقتصادی است و همواره توزیع استانی فعالیتها و تولیدات در کنار تولید ملی اهمیت داشته است. فرض اصلی این موضوع آن است که ممکن است دو کشور دارای تولید کل یا تولید سرانه (درآمد سرانه) نزدیک به هم باشند ولی توزیع این تولیدات در سطح مناطق (استانها یا ایالات) متفاوت و غیرمعقول باشد. ایران جزء کشورهای با درآمد سرانه پایین است ولی همین درآمد نیز میان استانها با تفاوتهای محسوس توزیع میشود.
در سالیان اخیر تلاشهایی برای وضع چارچوب و فرآیند مشخص برای محاسبات تولید استانی در کشور شده است و مرکز آمار ایران این محاسبات را در سطح استان به صورت قاعدهمند انجام میدهد. هرچند در اینجا نیز تاخیر آماری عذابدهنده است ولی با ملاحظه گزارش اخیر مرکز آمار ایران که دادههای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را برای تولید استانی ارائه کرده است، میتوان تحلیلی گذرا در این زمینه ارائه کرد.
در واقع در کنار محصول ناخالص ملی (GNP) باید از محصول ناخالص منطقهای (GRP) نیز جهت برنامهریزی استفاده کرد تا بتوان به برنامه جامع و مناسبی برای کل کشور دست یافت. مناطق در ایران همان استانها هستند و حسابهای منطقهای به حسابهای استانی تعبیر میشود. البته فضای فرامنطقهای نیز در این بین تعریف شده است که شامل بخشهایی از قلمرو اقتصادی کشور است که نمیتوان آن را به هیچ یک از مناطق نسبت داد که براساس تعاریف مرکز آمار ایران، شامل موارد زیر است:
۱- حریم هوایی ملی، آبهای فلات قاره و آن قسمت از آبهای بینالمللی که کشور نسبت به آن دارای حقوق انحصاری است و توسط واحدهای مقیم مورد استفاده قرار میگیرد.
۲- قلمرو سیاسی کشور در سایر نقاط جهان که طبق موافقتنامههای سیاسی برای اهداف سیاسی، نظامی، علمی و سایر اهداف، اجاره یا تملک شده باشد نظیر سفارتخانهها، کنسولگریها، پایگاههای نظامی و نظیر آن.
۳- ذخایر نفت و گاز طبیعی و غیره در آبهای بینالمللی، خارج از فلات قاره کشور که توسط واحدهای مقیم اداره میشود.
نابرابری استانهای کشور از کیک اقتصاد ایران
با کنار گذاشتن موارد فوق، خالص تولید استانها به عنوان حسابهای منطقهای قابل محاسبه است. براساس تازه ترین اطلاعات مرکز آمار ایران، در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ استان تهران با میانگین بیش از ۲۲ درصدی بیشترین سهم را تولید ناخالص کشور داشته است. پس از استان تهران، خوزستان با ۱۴.۶ و اصفهان با ۵.۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. در نقطه مقابل استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری، کردستان و قم در قعر این جدول قرار دارند که سهم زیر یک درصد به نام خود ثبت کردند.
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که این رده بندی لزوما به معنای سطح برخورداری مردمان این استانها نیست. مثال واضح آن مربوط به استان خوزستان است؛ در حالی که این استان سهم حدود ۱۵ درصدی از کیک اقتصادی ایران را دارد اما عملا شاهد هستیم که میزان امکانات و رفاه خانوارهای این استان تناسبی با این عدد ندارد.